026-33521405 کرج

Close
خرید محصولات و مشاوره فنی رایگان

026-33521405

0 items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Filters
    Preferences
    Search

    ماجرای جلسه قائم مقام بورس کالای ایران با وزیر صمت چه بود؟

    Sunday, January 24, 2021

    قائم مقام بورس کالای ایران ، درباره جلسه‌ با وزارت صمت در خصوص قیمت گذاری فولاد، گفت: در آن جلسه اعلام کردم که دولت مجوزی نداده و ما هم نمی توانیم خارج از مصوبات سازمان بورس عمل کنیم.

    به گزارش نیکاکورپ به نقل از تسنیم، گردش مالی 900 هزار میلیارد تومانی فولاد در اقتصاد ایران از جمله مسائلی است که در صحن علنی مجلس در زمان بررسی طرح توسعه و تولید پایدار فولاد به آن اشاره شد. برخی نمایندگان مجلس معتقدند که در تولید فولاد یارانه‌های مختلفی از جمله 40 هزار میلیارد تومان یارانه سوخت داده می‌شود. از سوی دیگر وضعیت بازار فولاد در هفته‌های اخیر به قدری وخیم شد که تنشهای جدی میان وزارت صمت و وزارت اقتصاد نیز شکل گرفت.

    رضا محتشمی پور، در جواب سوال خبرنگار درباره جلسه‌ با وزارت صمت در خصوص قیمت گذاری فولاد و اختلاف نظرهای مطرح شده، گفت: البته اختلاف در آن جلسه آنقدرها هم جدی نبود شاید اگر اصرار وزارت صمت بر پخش فیلمهای جلسه در صداو سیما نبود اینقدر التهاب ایجاد نمی کرد. آقای وزیر در آن جلسه دو حرف داشتند اول اینکه دولت اختیار تام برای تغییر شیوه نامه اش را به ما داده که من همانجا چک کردم و تایید نشد و دو اینکه می­ گفتند ما به صنعت فولاد رانت سنگینی دادیم اما برنامه توسعه آن کجاست؟ به نظر بنده این دغدغه درستی است اما راه پس گرفتن این رانت اخلال در قیمت گذاری نیست. اگر رانت به شرکت بالادستی داده شود و بعد بخواهیم با قیمت­ گذاری آنرا به مصرف کننده برسانیم سود از بخش تولید مستقیما به جیب عوامل غیرتولیدی می رسد. در واقع رانت پس گرفته نمی‌شود بلکه به افراد دیگری رسیده که نقشی در تولید نداشته اند و این رانت در نهایت به «سلطان‌ها» می­رسد. و اینطور است که یک شرکت حمل و نقل فولادی بعد از چند سال توزیع حواله‌های دولتی می تواند به یکی از بزرگترین فعالان این حوزه تبدیل شود.

    در حوزه صنایع پتروشیمی هم یک زمانی یک میلیارد دلار رانت قیمتی وجود داشت که باعث شد این سلاطین بازار پتروشیمی ایجاد بشوند. اما فقط اندکی از آن رانت به تولید می­ رسید.

    وی افزود: در آن جلسه اعلام کردم که دولت همچین مجوزی نداده و ما هم نمی توانیم خارج از مصوبات سازمان بورس عمل کنیم؛ البته راهنمایی هم کردم که نظرات وزارت صمت اگر از کانال قانونی و کارشناسی آن یعنی شورای عالی بورس بگذرد برای ما لازم الاجرا می شود لذا این نظرات برای این شورا ارسال بشود تا در صورت تایید ما بتوانیم انجام بدهیم این چالش اصلی جلسه مذکور بود.

    محتشمی پور تاکید کرد: اگر در بورس قاعده ای برای قیمت گذاری می گذاریم معمولا اعلام محدوده مُجازی است که مبنای کارشناسی دارد مثلا اینکه قیمت یک کالا در تابلو حداکثر می‌تواند 95% قیمت جهانی با ارز نیمایی باشد بر این اساس است که قیمت فروش صادراتی، منهای هزینه­‌های حمل از انبار کارخانه تا عرشه کشتی آن در همین حدود است. یعنی عرضه کننده صادر بکند هم کمی بیشتری از این قیمت دستش را می گیرد. البته بماند که با قوانین فعلی اگر عرضه کننده صادر کند مالیات نمی‌دهد ولی اگر به صنایع داخلی بدهد باید مالیات بدهد و این مالیات برای یک صنعتی که به ادعای وزارت صنعت رانت می‌گیرد عدد بزرگی هم هست یعنی قوانین را طوری تنظیم کرده ایم که به عرضه کننده می گوییم به داخل نده اما بعدا اجبارش میکنیم که صادرات نکند.

    وی گفت: از نظر حقوقی حرف همان است که گفتم اما از نظر کارشناسی ما میگوییم مبنای این درصدها چیست؟ موضوعی که وجود دارد این است که ستاد تنظیم بازار آن زمانی هم که مجوز داشت اجازه قبول یا رد پیشنهادهای کارشناسی دستگاهها را داشت نه اینکه مجوز محاسبه و تعیین قیمت را داشته باشد.

    قائم مقام بورس کالا با تاکید بر اینکه شیوه نامه فولاد هم هرچند با اجماع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نهادهای حاکمیتی و از کانال سازمان ناظر بورس ابلاغ شد، اظهار داشت: اما اشکالات جدی در آن وجود داشت که مهمترین آن ابلاغ قیمت پایه 80 درصد CIS و الزام به ابطال قراردادها یکماه بعد از معامله بود. سایر موارد آن هم تکرار مصوبات قبلی بود و چیز چندانی به مصوبات قبلی اضافه نکرد. اما همین مصوبه هم پس از اندکی از ابلاغ باز توسط مهمترین تدوین کننده آن مورد خدشه قرار گرفته بود و دوستان وزارت صمت انتظار داشتند که مصوبه کتبا ابلاغ شده از دولت و نهاد ناظر را با ابلاغ شفاهی تغییر دهند.

    این مسئول با اشاره به این که چالش اصلی بر سر اصل قیمت گذاری است، گفت: در اینجا باید یک نکته مهمی عرض کنم. در آبان ماه قبل از ابلاغ شیوه نامه بدلیل کاهش قیمت ارز، تقاضا در بازار افت قابل توجهی کرد. لذا بر پایه مقررات بورس باید قیمت­ها کاهش پیدا می کرد. یا به عبارت دیگر چون قیمت بالا بود، مشتری برای آن وجود نداشته و بورس کالا به عنوان نهاد تنظیم گر خودش وارد شد. در واقع زمانی که شیوه نامه فولاد ابلاغ شد قیمت روی تابلو همان فرمول مصوبه بود اما اشکال اینست که اگر رکود عمیقتر شود و یا رونق به بازار برگردد چطور می شود این فرمول ابلاغی را حفظ کرد اعتقاد ما این است که نباید یک قیمت دائمی برای نرخ پایه تعیین شود اما به هر حال این ابلاغیه اجرا شد.

    وی اظهار داشت: اما تا ارز روند افزایشی گرفت و مجددا تقاضا در بازار زیاد شد و به همراه آن نرخ های جهانی نیز رشد داشت مجددا بحث کاهش مجدد قیمت پایه مطرح شد که توجیهی نداشت و مخالف مصوبه هم بود لذا با این موضوع مخالفت کردیم.

    محتشمی پور در پایان گفت: دو نکته قابل تاکید است؛

    اولا جنس مشکل بازار فولاد نبود نهاد سیاستگذار مستقل بخشی و ضمانت اجرایی نداشتن مصوبات است اما دوستان در نهادهای بالاتر حاکمیتی بیشتر وقتشان را روی تنظیم مقررات جدید می گذارند که این اشتباه است.

    ثانیا ستاد تنظیم بازار یک نهاد فرادستگاهی و هماهنگ کننده است که جایگاهش باید در دولت باشد اما الان به یک کمیته ذیل وزارتی تبدیل شده که شکل تصمیم­ گیریهای آنرا کاملا بخشی می‌کند و لازم است که این جایگاه اصلاح شود.

    Leave your comment