0
سبد خرید شما خالیست!
میتواند برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید :

مشکل تعلل در طرح مالیات بر عایدی سرمایه اختلافات درونی دولت است

به گزارش خبرنگار ایبِنا،  مالیات بر عایدی سرمایه که بهتر است از آن به عنوان ابزار ضد سوداگری نام برده شود، سابقه‌ای به طول یک قرن دارد و در بیش از ۱۰۰ کشور پیاده شده است. متاسفانه هنوز در کشورمان قانون مجزایی با این عنوان وجود ندارد، البته صحبت از تصویب قانون در این زمینه از دولت روحانی آغاز شد، اما به سرانجام نرسید و در نهایت مجلس خود پای کار آمد و طرحی تحت همین عنوان تهیه کرد که کلیات آن در خرداد سال گذشته به تصویب رسید، اما هنوز جزئیات آن به نتیجه نرسیده است. 

طبق طرح مورد اشاره در صورتیکه فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. به عبارتی دیگر با عملیاتی شدن مالیات بر عایدی سرمایه فاصله طبقاتی کنترل خواهد شد. بدین معنا؛ دیگر چنین نخواهد بود که فردی بدون فعالیت اقتصادی جدی، پول روی پول ‌گذارد و سبب به وجود آمدن یک شکاف طبقاتی در جامعه ‌شود، با اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه این شکاف کاهش خواهد یافت.

در این رابطه خبرنگار ما و دیگر موضوعات اقتصادی این روزها با مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداخته است که در زیر به آن اشاره می شود.  
 

لایحه مالیات برعایدی سرمایه یکی ازبهترین ابزارها جهت کاهش دلال بازی است و از وعده های دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس یازدهم هم به شمار می رود، اما همچنان بدون نتیجه باقی مانده است. دلیل این مسئله چیست و چه زمانی آماده خواهد شد، شما در مصاحبه ایی از ماه اردیبهشت برای نتیجه گیری صحبت کرده بودید؟

طرح مالیات برعایدی سرمایه یکی از اصلاحات زیرساختی نظام مالیاتی به حساب می آید و درصورتیکه نگاه براین باشد تا  جایگزین نفت در تامین مالی بودجه عمومی شود، به صورتی که همان درآمد هم به دست آید باید اصلاح نظام مالیاتی مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا سه کلان پروژه در اصلاح نظام مالیاتی یعنی مالیات برعایدی، مالیات برمجموعه درآمد و اصلاح معافیت ها وجود دارد که کلید آغاز این چند مورد در مجلس یازدهم خورده است.

کلیات مالیات برعایدی همان اردیبهشتی که اشاره کرده بودم مورد تصویب قرار گرفت  و جزئیات نیز برای بررسی به کمیسیون ارسال شد. مسئله ایی که نماینده های مجلس در تصویب با آن روبرو شدند، زیرساخت های لازم برای اجرا قانون در کشوربود که وجود نداشت. به طور نمونه فرض کنید فردی اقدام به خرید و فروش ارز می کند، برای دریافت مالیات با چه زیر ساختی قابل شناسایی است؟ چه امکانی برای شناخت عایدی و اختلاف عایدی در خرید و فروش آن وجود دارد؟   بنابراین در  شور دوم کمیته مالیاتی این نتیجه به دست آمد که باید به سراغ زیر ساخت رفت، سپس طرح را اجرایی ساخت. بخش زیادی از زمان کمیسیون اقتصادی و کمیته مالیاتی بابت همین مسئله زیرساخت صرف شد. طرح دیگری هم تحت عنوان حکمرانی  ریال یا تکمیل بسته اجرایی سامانه مودیان و سامانه فروشگاهی نیزوجود داشت که تحت عنوان بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه به این قانون اضافه شد و از این طریق دغدغه نمایندگان مورد رفع قرار گرفت. بنابراین دلیل طولانی شدن این طرح ابتدا ناشی از کار  سنگین و جدی برای فراهم آمدن بستر اجرایی آن جهت کامل شدن سامانه مودیان پایانه های فروشگاهی بود. در این سامانه روابط B۲B  (بیزینس ۲ بیزینس) و B۲C(بیزینس ۲ کاستومر) مورد بررسی قرار گرفت که حلقه مهم روابط C۲C (کاستومر تو کاستومر) هم به تکمیل درآمد، چنانچه این قسمت از طرح به شکل  قانونی مصوب شود، بخش سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی هم تکمیل خواهد شد. 
 

مسئله بعدی دراین خصوص مشکلات درون دولت است.  یکشنبه هفته جاری طرح مجدد در دستور قرارگرفت و متاسفانه اینکه مالیات برعایدی مشمول مناطق آزاد باشد یا خیر، محل اختلاف قرار گرفت، در حالیکه با سایر سازمان ها  و نهادها از جمله بانک مرکزی، وزارت راه، شهرسازی و بخش خصوصی اتاق تعاون، بازرگانی  و اصناف که ابهامات و ایرادات جدی وجود داشت، مشکل برطرف شده، تنها قسمت باقی مانده مناطق آزاد است که توافقی هم صورت گرفته، اما اختلافات درونی دولت با سازمان های درونی خود وضعیت را پیچیده کرده است( بین مناطق آزاد، سازمان مالیات و وزارت اقتصاد) مجلس هم نمی تواند دراین مباحث دست به جمع بندی زند زیرا دولت باید نتیجه جمع بندی خود را به نمایندگان اعلام کند. بنابراین کار را در این مورد به وزارت اقتصاد سپردیم و از آنها درخواست کردیم،  جمع بندی دولت را به مجلس اعلام کند تا همان را با بررسی هایی که در مجلس انجام خواهد شد به تصویب رسانیم. انشاالله در همین هفته یا هفته آینده به رای گیری نهایی خواهد رسید.
 

 بودجه ۱۴۰۱ را چطور می بینید؟

 بودجه ۱۴۰۱ را سرجمع باید حساب کنیم، به این معنا که آیا دولت در بودجه از شاخصه های  عملکردی نمره قبولی می گیرد یا خیر؟  زمانی که دولت آغاز به کار کرد، عملا فرایند بودجه نویسی شروع شده بود، یعنی به محض رای گرفتن وزیر در بدنه دولت بودجه را باید جمع بندی می کرد، پس این توجیه را باید پذیرفت که دولت زمان کافی برای ارائه یک بودجه قابل قبول برای ۱۴۰۱ نداشته است. اما شاخصی که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، چیست؟ شاخص این است که کشور در نهایت دچار مارپیچ افزایش دستمزدها نشود. لایحه بودجه چنین تدوین شده که درآمدهای بسیار کم افزایش، درآمدهای بالا حفظ یا افزایش ناچیزی داده  شود، بنابراین تلاش برافزایش کم بوده که این مسئله یک شاخص خوب به حساب می آید یا همین بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی می توانست به مانند استخوان لای زخم نگهداشته شود که درصدد حذف برآمده اند. موضوع دیگرتدبیری است که دولت برای تمرکز زدایی انجام داده، از این طریق برای بخشی از منابع دولت در استان ها تصمیم گرفته خواهد شد ودر همین رابطه صندوق عدالت و پیشرفت مورد خوبی است. موارد اشاره شده، مسیرهای خوبی به نظر می رسد که در بودجه  مورد توجه قرار گرفته است.
 

آیا این مسیرها به رشد ۸ درصدی منجرخواهد شد؟

 رشد اقتصادی به شرط تامین منابع مانند تهاتر نفت و ... است که شرط و شروط دارد. یعنی درصورتیکه در فروش نفت موفق شویم وبخشی از آن  کسری بودجه عمومی را جبران کند و مابقی در بحث تولید و اشتغال مورد استفاده قرار گیرد، همان اما و اگری است که در ابتدا مورد اشاره قرار گرفت. نکته مهم دراین بخش آن است که پس از چند سال پیاپی که رشد اقتصادی منفی داشته ایم، ایجاد دلگرمی در فضای اقتصادی با رشد مثبت همراه می شود زیرا ظرفیت اقتصاد خالی است و از صنعت میانگین ۳۰ درصد استفاده می شود، نفت بیشتر که به فروش برسد از رشد بخش نفتی برخوردار خواهیم بود، یعنی رشد ۸ درصد برای سال آینده  خیلی هم دور از انتظار نیست.
 

 تامین مالی زنجیره ای را چطور می بینید؟

 طرح هایی مانند تامین مالی زنجیره ایی ظرفیت هایی است که پیش از این هم وجود داشت، اما امکان عملیاتی شدن آن مهیا نبود. به این معنا؛ یک شرکت بزرگ  یا پیمانکار آن هم طلبکاردولت به حساب می آید و هم مالیات بدهکار است. فضاهایی به این شکل در دولت زیاد دیده می شود که امکان تهاتر را از بین می برد. البته در قوانین بودجه سال های اخیر هم حرکت هایی شروع شد، ولی تا به این حد که بتوانیم اینها را با یکدیگربه نحو احسن تسویه کنیم به صورتی که حقوق دولت هم تضییع نشود، پیش نرفت. با طرح  واسطه مبادله ایی مانند برات  الکترونیکی تا حدود زیادی این کارها راحت تر امکان خواهد پذیرفت. 
 

کمیته های مشترک بین بانک مرکزی با سایر دستگاه های مسئول را چطور ارزیابی می کنید؟

بسیاری از مسائل در اقتصاد ایران ناشی از نبود هماهنگی بین دستگاه های مختلف است. این مسئله را به هرشکل ممکن باید حل کرد، گاهی اوقات  دو مدیر به دلیل روابط قبلی و تعاملاتی در گذشته و آشنایی هایی این مبحث را به خوبی پیش می برند که سبب می شود تا هماهنگی های لازم بین بخش های مختلف به خوبی صورت گیرد، در این صورت است که بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد، اما عکس این مسئله هم روی می دهد. نمونه آن عدم  هماهنگی بین وزارت صمت، منابع طبیعی و محیط زیست در موضوع معادن است  که با وجود دولتی بودن هر سه نهاد، دارای اختلافات جدی هستند و با این روش قسمت مولد اقتصادی کشور ضربه دیدده است. بنابراین شکی باقی می ماند که  داخل دولت هر اندازه این هماهنگی بهتر اتفاق افتد، نتیجه آن رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم خواهد بود.
 

 حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به کجا خواهد رسید و راهکار جبرانی آن چیست؟

 واقعیت این  است که ارز ۴۲۰۰ تومانی راهی بود که از ابتدا نباید شروع می شد یا حداقل نباید ادامه پیدا می کرد. ارز ۴۲۰۰ تومانی مانند این است که از یک نقطه دو خط را شروع کنند که در مرور زمان پر کردن فاصله بین این دو  سخت تر و سخت تر می شود. شاید همان سال ۹۷ باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را جمع می کردند که چنانچه این اتفاق روی می داد، اکنون با این مسائل مرتبط با آن روبرو نبودیم و حتی سال ۹۸ و ۹۹ هم امکان انجام این کاروجود داشت که اقدامی درباره آن صورت نگرفت. امسال دولت تکلیف داشت که این کار را عملیاتی سازد، اما دولت( دولت دوازدهم) آن را  قبول نکرد و تا مرداد ماه که مدیریت  را تحت اختیار داشت، زیر باراین مسئله نرفت. دولت جدید برای  انجام این کار مصمم است، اما مجلس از این بابت یک نگرانی دارد که آن هم اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برزندگی مردم است.

اکنون دراین خصوص جایی قرار گرفتیم که خیلی فرصت  برگشت نداریم، حفظ آن هم  کسری را تشدید می کند زیرا میزان ارز مورد نیاز برای تامین این هفت قلم کالا (گندم، جو، سویا، کنجاله سویا، روغن خوراکی و داروها) به اندازه ایی نیست که درآمد ارزی کشور کفاف آن را بدهد زیرا از این مبلغ بسیار کمتر است. برآورد نمایندگان در مجلس این است که حداقل دولت ۷ یا ۸ میلیارد دلار کم دارد و درآمد ارزی هم به این میزان نیست، بنابراین باید آن را از بازار تهیه کند، به این معنا با نیما خرید انجام دهد و ۴۲۰۰ به فروش برساند، این  فاصله کسری بودجه را تشدید می کند، یعنی ازهمان چیزی که می ترسیدم تا در صورت عدم حفظ آن اتفاق افتد (تورم زا بودن) با حفظ آن محقق می شود. از سوی دیگر این کالاها اقلام اساسی زندگی مردم به حساب می آید و در این میان مطرح می شود که دارو و گندم مورد حذف قرار نگیرد و اقلام یگر حذف شود که در صورت انجام این کارآن ۵ قلم کالا در زنجیره تولید کالاهای دیگر قرار دارند ودر هر صورت افزایش قیمت به وجود خواهد آمد.

مشکلات اقتصادی و تورم بالا بر مردم فشار زیادی وارد کرده است به ویژه زندگی برای بعضی از دهک ها به شدت سخت شده و به نقطه ایی رسیده که مانند بالا بردن یک وزنه ۲۰۰ کیلویی برای وزنه برداری است که  دیگریک گرم هم نمی تواند براین وزنه خود اضافه کند. نگرانی عمده مجلس در بحث جبران این امر است. دولت راهکارهای جبرانی را آورده، ولی در مورد اینکه به چه شکل قرار است آن ها را اجرایی سازد و تا چه اندازه به برنامه های حمایتی  توجه دارد، هنوزخانه ملت را به قطعیت نرسانده است، حتی پوشش دهک ها هم روشن نیست. اطلاعات مختصری  هفته گذشته به مجلس داده شده که بازهم ابهامات در آن زیاد است زیرا  چنانچه نمایندگان به نقطه تصمیم گیری برسند باید با اطلاعات کامل آن را انجام دهند تا بعد از آن بتوانند در محضر مردم جوابگو باشند. 

برخی دردولت حامی جبران کالایی هستند یعنی مبالغی در حساب سرپرست خانوار مسدود شود و در ازای آن کالا به توزیع درآید برخی دیگر مانند سازمان برنامه و بودجه با جبران نقدی موافقت دارند زیرا جبران کالایی از نگاه این گروه سخت است و زیرساخت آن وجود ندارد، هر کدام هم استدلالاتی دارند، اما  موضوع پر اهمیت برای مجلس تعیین تکلیف نهایی دولت است تا روشن شود انجام این کار با چه شکلی  می خواهد، عملیاتی سازد تا مجلس از عدم وارد شدن آسیب به زندگی در نتیجه این کار اطمینان یابد.
 

 بهترین راه از نگاه شما چیست؟

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرط جبران مناسب منطقی ترین راه  است و در این رابطه  بحث جبران کالایی روش مناسب تری است. جبران کالایی  یعنی اقلامی که در سبد مردم حذف می شود یا قیمت آن بالا می رود با قیمت مناسب تر در اختیارشان قرارگیرد زیرا این کار از آنطرف که مبتلا به کسری نخواهیم شد، لازم است. سال آینده قدری اقتصاد بهبود پیدا خواهد کرد و این بهبودی رفته رفته قدرت خرید بالا می رود، بنابراین بهتر آن است تا جبران  کالایی را ادامه دهیم تا  اوضاع از این شرایط خارج شود.
 

انصراف از نظر
دسته بندی ها
ماشین آلات ساختمانی
مصالح ساختمانی
تجهیزات کشاورزی
هیدرولیک صنعتی
تجهیزات پنوماتیک
موتور برق
پمپ آب
الکتروموتورهای صنعتی
بازگشت به بالا